شماره 513-2008
9 مرداد 1387
کليد واژه ها :
زندانيان سياسي
تظاهرات دانشجویی تیرماه 78 که در اعتراض به توقیف روزنامه سلام آغاز شده و با حمله نیروهای ناشناس به خوابگاه دانشجویان شدت یافته بود، پس از 5 روز با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت شمار زیادی از دانشجویان و شرکت کنندگان در تظاهرات خاتمه یافت.
هفته های پس از این قیام، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه هایی با معرفی چهره هایی به عنوان عوامل اصلی تدارک این اعتراضات، تعدادی از بازداشت شدگان را به مقابل دوربین های تلویزیونی آورد و آنان اعتراف کردند که کلیه این تحرکات با برنامه ی قبلی طرح ریزی شده بود.
به فاصله چند ماه پس از آن، دادگاهی فرمایشی به محاکمه عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران پرداخت که طی آن فرمانده نیروی انتظامی تهران-تنها متهم پرونده- از کلیه اتهامات تبرئه شده و زمان دادگاه به یافتن عامل ربایش یک ریش تراش گذشت.
در این مدت شمار زیادی از دانشجویان بازداشت شده در تهران و شهرستان ها در بازداشتگاه توحید تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفتند و علاوه بر احکام سنگین حبس، 6 تن از بازداشت شدگان از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند. این حکم سپس در پی اعتراضات گسترده بین المللی، با یک درجه عفو از سوی رهبری به حبس ابد تقلیل یافت و پس از آن به 15 سال زندان تبدیل شد.
اکبرمحمدی از جمله دانشجویانی بود که به اتهام سازماندهی اعتراضات تیرماه 78، حکم اعدام دریافت کرد. دانشجویان بازداشت شده در جریان این وقایع می گویند که در بازداشتگاه توحید، محمدی به دلایلی نامعلوم بیش از سایرین مورد شکنجه قرار می گرفت.
اکبر محمدی دانشجوی مددکاری دانشگاه شهیدبهشتی که در زندان اوین نگهداری می شد، به همراه سایر متهمان این پرونده تا حدود 3 سال پس از دستگیری، حق استفاده از مرخصی را پیدا نکرد و علی رغم وعده دستگاه قضایی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی، هیچ یک از محکومان کوی دانشگاه از زندان آزاد نشدند.
محمدی به دلیل شرایط نامناسب جسمانی و امراض مختلفی که در اثر شکنجه های جسمی در ایام بازداشت متحمل شده بود، در فاصله سال های 82-84 چندین بار در بیمارستان های مختلف تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان معالج به او توصیه کرده بودند که بهتر است ادامه درمان خود را در خارج از کشور دنبال نماید. وی از ناحیه کمر به شدت احساس ناراحتی می کرد.
در سال 84 نامه ای از سوی پزشکی قانونی ضمیمه پرونده اکبر محمدی شد که طی آن، پزشکی قانونی وی را فاقد توان لازم برای تحمل حبس تشخیص داده و از دادگاه تقاضای آزادی وی را کرده بود. طبق این نامه ، موجود در پرونده محمدی، جان وی در صورت ادامه بازداشت در زندان در مخاطره ی جدی قرار می گرفت.
در پی این نامه، دادگاه انقلاب با اعطای مرخصی استعلاجی نامحدود به محمدی موافقت کرد. وی در طول حدود 6 ماه از ایام مرخصی خود، یکبار تحت عمل جراحی قرار گرفت. با این حال پس از انتشار کتابی حاوی خاطرات وی در ایام بازداشت، در خارج از کشور، نیروهای وزارت اطلاعات در خردادماه 85 با مراجعه به منزل محمدی در آمل وی را بازداشت و مستقیما به زندان اوین انتقال دادند.
محمدی در فاصله خردادماه تا شروع اعتصاب غذایش، چندین بار با نگارش نامه های مختلف و ملاقات با ریاست زندان، خواهان اعطای مرخصی و ادامه درمانش در خارج از زندان شد.
زندانیان سیاسی در زندان اوین می گویند که او پس از بازگشت دوباره به زندان از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار بود و به سختی قادر به راه رفتن بوده است.
اکبر محمدی پس از مشاهده عدم پاسخگویی مسئولان به درخواستش، در روز اول مرداد ماه با نوشتن نامه ای اعلام اعتصاب غذا نمود. وی دلیل اعتصاب غذایش را عملکرد غیرقانونی وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب در عدم اعطای مرخصی دانست.
2 روز پس از شروع اعتصاب، وی از سوی وزارت اطلاعات به بند 209 احضار و در آنجا تهدید شد که به اعتصاب غذایش پایان دهد. اکبر محمدی در شرح آنچه در 209 گذشت، گفته بود:" مأموران وزارت اطلاعات گفته اند که حتی در صورتی که در جریان اعتصاب، بمیرد ، برای آنان اهمیتی نخواهد داشت."
با این وجود، محمدی بر ادامه اعتصاب خود اصرار ورزید و علی رغم اینکه وضعیت جسمانی اش از روز پنجم رو به وخامت رفت. از شکستن اعتصاب خود امتناع نمود. وی در طی مدت 10 روز، دو بار به بهداری اوین انتقال یافت که بار دوم به مدت دو روز در بهداری بستری شد. اما از دریافت سرم خودداری کرد.
عصر نهم مردادماه، وی توسط برانکارد به بند 350 انتقال یافت. زندانیان سیاسی در تماس هایی جداگانه وضعیت جسمانی او را وخیم دانستند. ساعت 9 شب پس از آنکه وضعیت او رو به وخامت رفت، زندانیان او را به بهداری اوین منتقل کردند، اما در میانه راه وی دچار ایست قلبی شد و جان باخت.
پیکر وی که برای تشخیص علل مرگش به پزشکی قانونی انتقال یافته بود، 2 روز پس از مرگ، بدون اطلاع خانواده اش به روستای چنگه میان منتقل و به خاک سپرده شد. پدر و مادر اکبرمحمدی که در زمان مرگ وی در کشور ترکیه به سر می بردند، به محض ورود به تهران در فرودگاه از سوی مأموران بازداشت شده، و مستقیما به آمل انتقال یافتند.
نیروهای امنیتی در روزهای پس از مرگ محمدی با تهدید فعالان دانشجویی، آنان را از برگزاری مراسم برای وی بازداشتند.
همچنین بیش از 40 تن از دانشجویان و فعالان سیاسی که برای شرکت در مراسم اکبرمحمدی، عازم شهر آمل بودند در میانه راه توسط نیروهای انتظامی بازداشت شده و از شرکت آنان در مراسم بزرگداشت محمدی خودداری شد.
پس از آن نیز، وزارت اطلاعات از برگزاری مراسمی که قرار بود از سوی دفتر تحکیم وحدت در مسجدی در تهران برگزار شود، جلوگیری کرده و مراسم را لغو نمود.
اکنون با گذشت دو سال از مرگ ناگهانی اکبر محمدی در زندان اوین، هنوز دادگاه از بررسی علل مرگ وی و معرفی عاملان آن خودداری می کند. خلیل بهرامیان، وکیل وی در این مدت به دلیل آنچه " نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی" عنوان شد، در دادگاه عمومی تهران مورد محاکمه قرار گرفت.
کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن گرامیداشت یاد اکبر محمدی، همچنان بر درخواست خود مبنی بر تشکیل دادگاه صالح جهت روشن شدن علل مرگ اکبر محمدی اصرار می ورزد.
توضیح :مراسم دومین سال درگذشت این فعال دانشجویی، فردا ساعت 4 بعدازظهر بر سر مزار وی در روستای چنگه میان برگزار خواهد شد.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
