18 شهریور 1387
کليد واژه ها :
جامعه
شهرزاد نیوز:
در حالی که اعتراضات به لایحه حمایت از خانواده هر روز گسترده تر می شود، مجلس گزارش شور اول کمسیون قضایی و حقوقی درباره این لایحه را در دستور کار این هفته خود قرار داده است.
این در حالی است که یکشنبه هفته گذشته پس از اینکه تعدادی از فعالان جنبش زنان به همراه برخی از هنرمندان، نویسندگان، معلمان، دانشجویان، وکلای دادگستری،پزشکان، روزنامه نگاران، ورزشکاران، زنان خانه دار، مادران صلح و زنانی از هیئت های مذهبی در دیدار با نمایندگان مجلس اعتراض خود را به این لایحه اعلام کرده و خواستار خروج فوری آن از دستور کار مجلس نهم شدند، علی لاریجانی رئیس مجلس از خارج شدن این لایحه از دستور کار مجلس خبر داده بود.
خوشحالی فعالان زن اما عمر کوتاهی داشت، با انتشار این خبر نمایندگان موافق تصویب لایحه حمله به رئیس مجلس و مخالفان لایحه را آغاز کرده و خواستار تصویب هر چه سریعتر آن شدند.
فاطمه آليا نماينده مردم تهران مخالفان لایحه را مشتی لائیک نامید و گفت: "نمایندگان مجلس هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراکني مشتي لائيک، گردآمده حول جايزه بگيران از اجنبي دست از وظيفه قانوني خود که همان وضع قوانين و نظارت بر آن است برنمي دارند.»
عليرضا دهقاني نماينده ايذه و باغملک نيز از لاریجانی خواست اجازه بهانه سازي به برخي از عناصر سياسي را ندهد. سخنان لاریجانی مبنی بر نگرانی علما از تصویب این لایحه و نگرانی ها و اضطراب هایی که این لایحه در خانواده ها بوجود اورده است نیز آنها را قانع نکرد و لاله افتخاري تمام مخالفت هاي پيش آمده را نه به دليل نگراني علماي قم و انديشمندان اسلامي بلکه به دليل جوسازي برخي از مطبوعات عليه اين لايحه عنوان کرد.
با تشدید فشارها از سوی نمایندگان مجلس و موافقان تصویب این لایحه، در نهایت شاهرخی رییس کمیسیون قضایی با حضور در استودیوی شبکه خبر گفت: "لایحه حمایت خانواده دوشنبه آینده در جلسه کمیسیون قضایی مورد بحث قرار خواهد گرفت."
وی ضمن اعلام این مطلب افزود: بنا بر این شد که قبل از اینکه مجلس وارد بحث در مورد لایحه حمایت خانواده شود، ما در کمیسیون قضایی درباره آن بحث کنیم تا نگرانی های خانواده ها را بر طرف سازیم.
شاهرخی که از حذف دو ماده جنجالی 23 (تعدد زوجات) و 25 (وضع مالیات بر مهریه) دفاع می کرد، گفت: "درست است که کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی تصویب شده اما مصالح اقتضا می کند که به دلیل نگرانی هایی که ایجاد شده یا ایجاد کرده اند، یک گزارش تکمیلی در کمیسیون درباره لایحه آماده کنیم."
اعلام رسمی علی لاریجانی تیر خلاصی بود بر شادی فعالان زن.رئیس مجلس که پیش از این خروج لایحه حمایت از خانواده را از دستور کار مجلس رسما اعلام کرده بود، بر اثر فشارها و اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بازگشت این لایحه به صحن علنی، حرف خود را پس گرفت و گفت: «لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس خارج نشده است.»
از سوی دیگر عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در دیدار نمایندگان مجمع زنان اصلاح طلب و دیگر فعالان زن با فراکسیون زنان مجلس و کمیسیون قضایی از احتمال پس گرفتن لایحه حمایت از خانواده از سوی دولت خبر داده بود.
وی این موضوع را به ضرر زنان و خانواده ها دانست زیرا در صورت پس گرفتن لایحه ممکن است دولت لایحه را چندسال بعد به مجلس ارائه کند که در این صورت مشکلات مربوط به آیین دادرسی و اصلاحات در امور دادگاه ها به تعویق خواهد افتاد.در حالی که پیشتر، سخنگوی قوه قضائیه از اضافه شدن ماده 23 (چند همسری) به لایحه جدید خانواده توسط دولت خبر داده بود، معاون حقوقی پارلمانی دادگستری معتقد است این ماده در پیش نویس اولیه طرح در قوه قضائیه وجود داشته اما بعداً از قلم افتاده است.
با همه اینها تلاش طیف های مختلف زنان برای جلوگیری از تصویب این لایحه ادامه دارد و گروه های مختلف زنان نیز با توجه به موقعیت و امکانات خود از هر فرصتی برای اعتراض به این لایحه استفاده می کنند. پخش بروشور درباره لایحه حمایت از خانواده، تماس با نمایندگان مجلس و نوشتن درباره ایرادات لایحه همچنان ادامه دارد و آخرین خبر ها حاکی از ارسال نامه ای به رهبری از سوی معصومه ابتکار، زهرا شجاعی و فاطمه راکعی است. این سه فعال زن حدود دو هفته پیش نامه ای را به رهبری ارسال کرده و خواستار توجه ویژه وی به این موضوع شده اند.
بنا به اظهارات یک منبع مطلع در این نامه از رهبری تقاضا شده است با توجه به دیدگاه های ایشان مبنی بر دفاع از زنان در حریم خانواده و تصحیح ضعف قوانین داخلی نسبت به این موضوع رسیدگی شود.
فعالان زن در بروشوری که در مخالفت با این لایحه منتشر شده است، اعلام کرده اند: "ممانعت از تصويب اين لايحه وظيفه ما شهروندان ايراني اعم از زن ومرد است. تصويب اين لايحه بر زندگي تک تک ما تاثيرگذار خواهد بود. همان طور که لغو قانون حمايت از خانواده مصوب 1353 پس از انقلاب زندگي ما زنان ايراني را با تلخي هاي فراواني رو به رو کرد، تصويب لايحه حمايت از خانواده کنوني اگر تغيير زيادي در شرايط قانوني ما نسبت به گذشته به وجود نياورد اما راه اصلاح و تغيير قوانين تبعيض آميز را سخت تر و ناممکن مي کند. مسئوليت اجتماعي تك تك ماست كه به هر شيوه اي كه موثر مي دانيم جلوي تصويب اين لايحه را بگيريم، در غير اينصورت نسل آينده ما را نخواهد بخشيد."