14 مهر 1387

واژه ها بار معنايى ويژه خود را دارا هستند. اگر هر واژه و اصطلاحى در«غير ما وضع له» به كار رود و بتوان آنها را به جاى يكديگر به كار برد، زبان موضوعيت خود را از دست مى دهد. اگر هر كس از واژه اى آنچه خود خواست تمنا كرد، روابط انسان ها گنگ مى شود و ديگر گفت وگو و دانش و پيشرفت و اخلاق و مفاهمه جايى ندارند. زبان اساس فرهنگ و تمدن بشرى است. بى تفاوتى در برابر كاربرد نابجا و ناسنجيده تعبيرات، عواقب ويرانگرى دارد. غيرروشنفكر را روشنفكر ناميدن، يك فعال سياسى را روشنفكر دينى يا غيردينى خواندن و فعال سياسى را فعال حقوق بشر قلمداد كردن از جمله اين آشفته زبانى هايى است كه در جامعه امروز ما بسيار رواج دارد و بايد بر تفاوت مرز هاى موجود ميان آنها انگشت تاكيد گذاشت. تعاريف واژگان صرفاً دلمشغولى هاى نظرى يا روشنفكرانه نيستند و در برخى امور پيامدهاى عملى مهمى در پى دارند و جلو بهره بردارى از در آشوبى مفاهيم را مى گيرند. از اين رو استبعادى ندارد كه برخى از توضيح اين مفاهيم بر آشوبند و اگر نبود آثار سوءكاربردهاى نابجاى اصطلاحات فعال حقوق بشر و فعال سياسى، به زيان حقوق بشر، بدان مسئله نمى پرداختم. به همين رو اين گفتار مى تواند يك نوع دفاع از هويت صنفى فعال حقوق بشر تلقى شود. همان گونه كه مى توان براى فعالان سياسى انواع و اقسامى را قائل شد، فعالان حقوق بشر نيز انواعى دارند از قبيل «فعالان حرفه اى» يا «فعالان غيرحرفه اى» حقوق بشر. از حيث روشى نيز يا به روش « تعاملى» يا «تقابلى» و يا « تعامل تا مرز سودمندى و تقابل در حد ضرورت» پايبند هستند. در اين گفتار ، فعالان حرفه اى حقوق بشر كه تعامل را از دستور كار خود حذف نكرده اند مدنظر داريم. در مورد برخى كشورها روش نخست و در مورد برخى كشورها روش دوم كارايى افزون ترى دارد. گاهى اين دو روش مكمل و گاه معارض هم هستند. در برخى كشورها نيز روش سوم كارآمد است. هيچ روشى فى نفسه مردود نيست و بسته به موقعيت ها برگزيده مى شوند. اما اين تاكيد لازم است كه عدم تناسب روش اتخاذ شده با موقعيت، نتايج منفى حقوق بشرى دارد.

«فعال سياسى» نيز يك مفهوم كلى است كه بر مصاديق كثيره دلالت مى كند. فعال سياسى يا در حاكميت است يا معارض حاكميت. نسبت مفهوم كلى فعال سياسى با مفهوم كلى فعال حقوق بشر، نسبت تساوى نيست و نمى توان بر يك فعال سياسى عرفاً و منطقاً نام فعال حقوق بشر نهاد. يك فعال حقوق بشر ممنوع از فعاليت سياسى نيست اما همان طور كه عنوان هايى مانند پدر، معلم، دانشجو و معتاد واجد نقش هايى معين هستند كه برخى از آنها معارض اند و برخى مانند معلمى و پدرى همپوشانى دارند اما نبايد نقش معلمى به حذف نقش پدرى بينجامد. در جامعه شناسى، مفهوم انتظارات نقشى اين است كه انتظارات اجتماعى، نقش ها را معين مى كنند. بنابراين اگر كسى مى خواهد در ذهن ديگران يك فعال حقوق بشر شناخته شود، با كردار خويش، نقش خود را نقش مى زند (تعريف مى كند) و كنش سياسى او به گونه ا ى خواهد بود كه:

۱- نوع عمل سياسى معارض با نقش حقوق بشرى نباشد.

۲- كميت و كيفيت عمل سياسى او انتظارات اجتماعى از نقش يك فعال حقوق بشر را متحول ننمايد و به استحاله نقشى و تغيير انتظارات اجتماعى و تبديل او به يك كنشگر سياسى نينجامد.

ممكن است براى مثال يك عنصر حكومتى نگرش مثبت و حاميانه نسبت به حقوق بشر داشته باشد اما حتى در چنين صورتى به يك وزير خارجه يا وزير كشور موافق يا مدافع حقوق بشر، نام فعال حقوق بشر نمى نهند و او را به همان عنوانى كه نقش غالب و جايگاه شغلى يا صنفى اش است مى خوانند. يك فرد را دبير سنديكاى كارگرى و فردى ديگر را وزير امور خارجه مى نامند و او را همچون يك عضو سازمان عفو بين الملل نمى پندارند. يك معارض حكومت نيز از همان جنس است. فعال سياسى ناراضى يا مخالف، ممكن است موافق و مدافع حقوق بشر باشد اما فعال سياسى ناميده مى شود نه فعال حقوق بشر. چنان كه يك اقتصاددان يا سياستمدار چنين است. فعال سياسى شقوق مختلفى دارد يا فعال اصلاحگرا است يا محافظه كار يا انقلابى. هدف فعال سياسى انقلابى تغيير رژيم است يا با روش انقلابى و خشونت آميز يا با روش غيرانقلابى. اين گروه از فعالان سياسى هر انگيزه اى كه داشته باشند (انگيزه خودخواهانه يا ديگرخواهانه) با آگاهى از عواقب كارى كه انجام مى دهند عمل مى كنند لذا انتظار مى رود فقط كسانى كه عقيده و عمل آنها را قبول دارند هم نوايى كنند و يك فعال حقوق بشر نه از عقيده يا عمل اين افراد كه فقط از حقوق آنان دفاع مى كند.

كانونى ترين نقطه و وجه مفارق كنشگر سياسى و حقوق بشرى در مسئله «قدرت سياسى» و چگونگى تلقى و مواجهه با آن است. در عالم سياست، رقابت بر سر قدرت يك اصل است. حتى در يك جامعه دموكراتيك كه تحزب از اركان دموكراسى به شمار مى رود هر حزب سياسى و اعضاى آن براى دفاع از منافع سياسى و حزبى خويش مبارزه مى كند و رقيب را بازمى دارد و در پى تصرف مواضع بيشترى در ساختار قدرت است و اين كار نه غير دموكراتيك است نه غير اخلاقى اما يك فعال حقوق بشر نگاهى فرا گيرتر دارد و نه سوداى منافع سياسى و گروهى بلكه سوداى منافع و حقوق همگانى را (از هر حزب و گرايشى كه باشند) دارد.

يك فعال سياسى محافظه كار يا اصلاحگر دغدغه قدرت را دارد. او در انتخابات شركت مى كند، نامزد پست نمايندگى مجلس يا رياست جمهورى و ساير مناصب حكومتى مى شود و يا اينكه از نامزدهايى حمايت مى كند. به زير كشيدن يا فراز آوردن سياستمداران از اهداف يك فعال سياسى است. براى يك حزب يا يك فرد فعال سياسى راديكال مسئله تغيير ساختار سياسى مطرح است اما يك فعال حقوق بشر از اينها فارغ است. يك فعال حقوق بشر به چگونگى برگزارى انتخابات و آزاد بودن آن مى انديشد و فقط بر شرايط حقوق بشرى انتخابات تاكيد مى ورزد نه بر مصاديق و نامزدهاى آن. موضع فعال حقوق بشر نسبت به ساختار قدرت نه نفى است نه اثبات. براى او فرم و شكل حكومت اهميت محورى ندارد و شعار تبديل نظام نمى دهد زيرا اين جزء شئونات او نيست. فعال حقوق بشر نسبت به نام و شكل و به ساختار حكومت لابه شرط است و براى او محتواى حكومت و دموكراتيك بودن آن اهميت دارد. ممكن است در عقيده شخصى اش مدل حكومتى ويژه اى را مطلوب بداند و حتى در رساله اى تئوريك آن را تبيين كند اما در عمل او محوريت و اولويت ندارد و عقيده سياسى شخصى اش را در عمل حقوق بشرى خويش سلطه نمى بخشد. به عبارت ديگر يك فعال حقوق بشر صرف نظر از اينكه ساختار سياسى موجود چه باشد به يك چيز مى انديشد و محوريت و اهميت پراتيك او رعايت حقوق بشر است. حقوق بشر بايد رعايت شود و ساختار سياسى هر چه مى خواهد باشد. فعال حقوق بشر بر فرم و شكل حكومت يا اينكه چه كسانى حكومت مى كنند تمركز ندارد. او بر اينكه چگونه حكومت مى شود و براى بهبود چگونگى حكومت ورزيدن تلاش مى كند لذا شعار ماندن و رفتن يك فرد يا يك حكومت با شأن يك فعال انقلابى تناسب دارد ولى براى يك فعال حقوق بشر، فرعى و گاهى ممكن است بى اهميت باشد.

از دلايلى كه يك فعال حقوق بشر در شرايط ايران امروز اگر هم به مدل خاصى از حكومت عقيده داشته باشد بهتر است عقيده شخصى باشد و اگر اظهار مى شود نبايد به شاخص رفتارى وى تبديل شود، اين است كه به عقيده نگارنده روش يك فعال حقوق بشر روش تعامل است نه تقابل و ستيز. يا به عبارت بهتر «تعامل تا مرز سودمندى و اعتراض در حد و در صورت ضرورت» كارآمدتر به نظر مى آيد. البته رويكرد و روش فعالان و سازمان هاى بين المللى حقوق بشر يا ممكن است تعاملى باشد يا تقابلى و تهاجمى باشد اما در هر دو صورت رفتار آنها با سازمان هاى سياسى تفاوت هايى دارد. براى مثال هدف يك سازمان سياسى اپوزيسيون اين است كه هر چه بيشتر به يك حكومت آسيب برساند و آن را ضعيف كند تا جانشين حكومت شود اما هدف يك سازمان حقوق بشر بهبود وضعيت حقوق بشر است. در عين حال فعالان و سازمان هاى داخلى حقوق بشر به ويژه در حكومت هاى نيمه دموكراتيك با روش تعاملى موفق ترند. روش ها بستگى به شرايط متفاوت كشورها دارند. بدون شك در عراق صدام حسين و در جمهورى اسلامى ايران نمى توان روش واحدى را تجويز كرد. در اولى راهى جز تقابل امكان پذير نبود و در دومى امكان تعامل براى پيشبرد تدريجى حقوق بشر منتفى نيست. فعالان حقوق بشر هر روشى را كه برگزينند ادبيات شان و چگونگى رويارويى شان غالباً با فعالان سياسى متفاوت مى شود.

زنده ياد دكتر احمد عثمانى كه خود طعم ۱۰ سال زندان و شكنجه را در تونس چشيده بود و پس از رهايى از زندان به فرانسه مهاجرت كرد دو الگو در پيش روى خويش داشت. الگوى مبارزه سياسى عليه حكومت تونس و جنجال آفرينى عليه آن و پيوستن به صف مبارزين خارج نشين و نيز الگوى فعاليت حقوق بشرى. او نخست به سازمان عفو بين الملل پيوست اما پس از چندى به اين نتيجه رسيد كه زندانيان سياسى به قدر كافى حامى دارند و عفو بين الملل نيز در آن زمان بيشتر بر موضوع زندانيان سياسى به عنوان يكى از موضوعات مهم حقوق بشرى تمركز داشت لذا عثمانى بر آن شد كه به حوزه ديگرى از حقوق بشر بپردازد. او سازمان بين المللى اصلاحات جزايى PRIرا بنيان نهاد و كاميابى هاى گسترده اى در سطح جهانى به دست آورد. در آخرين ديدارى كه با وى داشتم قاطعانه از روش تعامل در پيشبرد حقوق بشر دفاع و مشى ما را در انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصديق كرد و گفت من از سوى برخى فعالان سياسى در دنيا سرزنش مى شوم كه چرا به جاى مبارزه با برخى دولت ها با آنها تعامل دارم اما واقعيت اين است كه اين دولت ها هستند كه بايد مكلف به رعايت حقوق بشر باشند و بايد با آنها گفت وگو كرد. او مثالى از ايران زد و گفت چند سال است كارهايت را خصوصاً درباره حق حيات پيگيرى مى كنم. تو به خاطر نوشتن مقاله اى درباره حق حيات زندانى شدى. سپس كتابى را نشان داد و افزود اما ما با قوه قضائيه جمهورى اسلامى و سازمان زندان ها كتاب «رويه عملى مديريت زندا ن ها»را به صورت مشترك به طبع رسانديم كه بخشى از آن درباره حق حيات بود و همان مضمونى را داشت كه تو نوشته بودى. زنده ياد دكتر عثمانى گفت از شماتت هاى احتمالى نهراسيد چون منش و روش مبارز سياسى با فعال حقوق بشر متفاوت است. او درست مى گفت زيرا اگر امروز در بيش از ۱۰۰ كشور جهان حق حيات تثبيت شده است حاصل تلاش هاى صدها فعال حقوق بشر است و دست كم در برخى از كشورهايى كه حتى هنوز فرآيند دموكراتيك شدن را طى نكرده اند تلاش هاى عثمانى در لغو اعدام كارساز بوده است. او توانست مجازات هاى جايگزين را در برخى از كشورها معمول سازد. اگر عثمانى روشى جز آن داشت چنين كاميابى هايى نداشت. از جمله حاصل دو سال رفت و آمد و گفت وگوها و فعاليت هاى او و همكاران ايرانى و غيرايرانى اش و انتشار كتاب ها و پژوهش هاى مختلف در ايران و طرح ايده مجازات هاى جايگزين اين بود كه اينك لايحه اى با همين عنوان در مجلس قرار دارد و زمينه هاى فراوانى براى اجرا يافته است و در برخى محاكم اجراى مجازات هاى جايگزين در ايران آغاز شده است.

اين همزبانى ميان بسيارى از شخصيت ها و فعالان حقوق بشر در جهان وجود دارد كه روش برخورد آنها با دولت ها متفاوت از روش آنها با مبارزان سياسى است. يك فعال حقوق بشر ممكن است از برخى رخداد هاى ناخوشايند برافروخته شود و رنج ببرد اما نبايد خويشتندارى خويش را از كف بدهد. او ضمن حفظ مواضع انتقادى خويش نسبت به حكومت، تعامل مى ورزد. برگزيدن مشى تعامل از سوى يك فعال حقوق بشر به تعبير مرتونى «مناسك گرايانه» نيست، يعنى خود روش و جنبه هاى شكلى نيست كه اصالت دارد و به معناى نفى روش تهاجمى نيست بلكه اين فعال حقوق بشر مادامى كه كمترين اميدى به كاميابى اين روش در موقعيت جامعه خويش دارد به آن اولويت مى دهد. حتى ممكن است يك فعال حقوق بشر به رغم التزام به مشى و مرام حقوق بشرى، هزينه بپردازد و يا زندانى شود اما او بايد اين هزينه را به عنوان يك فعال حقوق بشر و به خاطر جنس كار حقوق بشرى بپردازد نه جنس كار يك مبارز سياسى. ممكن است برخى موضوعاتى كه او بدان مى پردازد با موضوعاتى كه يك مبارز سياسى با آن درگير است واحد باشد اما شيوه كار آنها لزوماً يكسان نخواهد بود زيرا وجهه، منطق، شيوه و نگاه و رويكرد فعال سياسى و فعال حقوق بشرگاهى متفاوت مى شود. اقتضائات روشى و اخلاقى آنها در پاره اى امور ناهمگون است. (در سطور بعدى با چند مثال كاربردى آن را توضيح داده ام و تبيين تفصيلى اخلاق فعال سياسى و اخلاق فعال حقوق بشرى را به گفتارى ديگر مى سپارم.)

فعالان سياسى از هر نوع و شقى كه باشند (حكومتى، محافظه كار، اصلاح طلب، راديكال) خود به دو گروه تقسيم مى شوند؛ فعال سياسى پايبند به اصول اخلاق(نوع اول) و فعال سياسى كه هدف او هر وسيله و روشى را براى دستيابى به هدف توجيه مى كند(نوع دوم). به رغم تفاوت هاى ياد شده در نقش فعال سياسى و فعال حقوق بشر اما فعال سياسى اخلاق گرا با فعال حقوق بشر در بسيارى زمينه هاى ديگر ممكن است مكمل يكديگر بوده و همپوشانى داشته باشند و در يك جبهه قرار گرفته و هر دو با فعال سياسى نوع دوم همگرا نباشند.

•ثمره عملى- مورد پژوهى

براى اينكه بتوانيم ثمره عملى تفاوت هاى پيش گفته را به خوبى درك كنيم و دريابيم كه چگونه ممكن است فعال حقوق بشرى و فعال سياسى در موضوعى واحد، ادبيات و روش و حتى اهداف متفاوتى داشته باشند گفتار نظرى فوق را به نحو كاربردى دنبال كرده و به مقايسه نحوه تعامل آنها با موضوعات واحد مى پردازيم تا مرزهاى سياست و حقوق بشر در عمل شفاف تر شود. به سبب محدوديت فضاى روزنامه از ميان مثال هاى عديده و گويا به ذكر دو نمونه بسنده مى كنم:

۱- زندانيان

مسئله يك فعال سياسى «زندانيان سياسى» است و مسئله يك فعال حقوق بشر «حقوق زندانيان» است. حقوق زندانيان عام و شامل زندانيان سياسى و عادى است. يك فعال سياسى به ناگزير با برخى زندانيان سياسى همدلى و همسويى بيشترى نشان داده و برخى را دفاع مى كند و برخى را ناديده مى انگارد. به همين رو آن دسته از زندانيان سياسى كه تصادفاً دوستانشان دسترسى بيشترى به رسانه ها دارند بيشتر مطرح مى شوند و بقيه حتى با وجود آنكه محكوميت هاى سنگين تر داشته و محدوديت ها و فشارهاى سخت ترى را در زندان تحمل كرده اند كم اهميت تر جلوه مى كنند. اين تبعيض ها پيامدهاى اجتناب ناپذير نگاه و رفتار فعال سياسى است. اما يك فعال حقوق بشر دفاع از حقوق زندانى به معناى عام را كه به قول يك صاحب نظر يك «فعاليت خالص حقوق بشرى» است مدنظر قرار مى دهد. از ديدگاه يك فعال حقوق بشر بايد بازداشت ها قانونى باشد، سه نوبت احضاريه با شرايط مندرج در قانون، تدارك ادله اتهام پيش از بازداشت، عدم بازداشت موقت طولانى، حضور وكيل در كليه مراحل دادرسى و تحقيقات مقدماتى و حضور هيات منصفه و عدم شكنجه و رفتار تحقير آميز با زندانى، بازجويى بدون چشم بند و ده ها شرط حقوق بشرى ديگر كه در قوانين ايران نيز پذيرفته شده است بايد رعايت شود. اگر همه اين مقررات مراعات شود چه بسا بسيارى از زندانيان سياسى و غيرسياسى ديگر جاى شان در زندان نباشد و اگر كسى با رعايت همه قوانين و مقررات حقوق بشرى مجرم شناخته شد، مجرم است چه زندانى سياسى باشد چه غيرسياسى. به همين دليل يك فعال حقوق بشر خواستار رعايت دادرسى عادلانه حقوق زندانيان است و شعار آزادى زندانيان سياسى را به صورت كلى و مبهم سر نمى دهد زيرا ممكن است برخى از زندانيان سياسى متهم به جرايم خشونت بار واقعاً مرتكب جرم شده باشند و فقط دادرسى عادلانه است كه نشان مى دهد فرد واقعاً مجرم هست يا نيست. در صورت مجرم بودن ، او نيز به عنوان يك انسان داراى حقوقى است كه بايد از اين حقوق دفاع شود.

ادبيات فعال سياسى و فعال حقوق بشر در اين زمينه نيز مغاير است. يك فعال سياسى راديكال، بدون در نظر گرفتن اتهامات فرد و محدوديت هاى قانونى، خواستار آزادى بلا قيد و شرط كليه زندانيان سياسى مى شود و زبان او آمرانه و تهاجمى است اما يك فعال حقوق بشر با استدلال هاى حقوقى سخن مى راند. براى مثال مى گويد: « فلان متهم به دليل اينكه اتهام او از نوع قتل و جرايم سنگين نيست كه امكان اخفاى ادله جرم وجود داشته باشد و نيز تحقيقات مقدماتى و بازپرسى او به پايان رسيده است ديگر هيچ موجبى براى ادامه بازداشت موقت او نيست.» و يا اينكه «حكم فلان متهم گرچه در تجديد نظر تاييد نشده اما تا تعيين تكليف در شعب ديوان عالى كشور مى تواند با تبديل قرار آزاد شود.» ممكن است گفته شود حكومت به اين استدلال ها توجه نمى كند ولى مگر زبان آمرانه هم حاصلى جز اين دارد. كه احتمالاً تاثير ادبيات حقوقى و حقوق بشرى بيشتر از ادبيات تهاجمى است. يك فعال حقوق بشر به مصاديق نقض حقوق بشر در بازداشت افراد اعتراض مى كند. در صورت وفور موارد نقض حقوق بشر ممكن است به رويه كلى و يا به قوه قضائيه يا حتى حكومت به خاطر يك رويه نادرست اعتراض نمايد اما اعتراض او به حكومت از جنس رفتار آن دسته از فعالان سياسى نيست كه از تغيير حكومت سخن مى گويند.

۲- نبردهاى اسرائيل، لبنان و فلسطين

تفاوت هاى ياد شده در مقياس جهانى نيز كاربرد دارند. چون در ساعاتى كه اين گفتار قلمى مى شود شاهد رخداد هاى دردناك درگيرى لبنان و اسرائيل هستيم، به عنوان نزديك ترين مثال بدان مى پردازيم. پس از درگيرى حزب الله لبنان و اسرائيل، دولت هاى مصر و عربستان با حزب الله مخالفت كردند. مهمترين انگيزه و دليل مخالفت آنها اين است كه گرچه براى نخستين بار قدرت عمل حزب الله موجب شده كه معادله قوا ميان لبنان و اسرائيل به حدى برسد كه آمريكا در روزهاى نخست خواستار خويشتندارى هر دو طرف شد و اين موقعيت به سوى فلسطينى ها و مسلمانان است اما اقتدار حزب الله مى تواند معادله قوا را به سود ايران و در نتيجه شيعيان در كل منطقه دگرگون سازد. در اينجا دو مسئله «عقيده» و «منافع» در موضع گيرى سياستمداران مصر و عربستان مداخله مى كنند و محكوميت تجاوز و اعمال خشونت و قربانى شدن انسان ها و ويرانى هاى ناشى از جنگ مسئله اصلى نيست. يك فعال حقوق بشر به موازنه قواى سياسى در لبنان و اسرائيل و منافع و عواقب آن نمى انديشد بلكه به جان هاى تباه شده، خانه هاى ويران، كودكان و زنان و غيرنظاميان آسيب ديده مى انديشد و خواهان پايان فورى خشونت و نيز نفى تجاوز، زورگويى و جنگ و خصوصاً محكوميت حملات گسترده و خشونت بار اسرائيل است.

•رهاورد

در بادى امر محتمل است تمايز دو مفهوم مورد نظر در اين گفتار بديهى به نظر آيد اما بسيارى از خطاها در حوزه بديهيات رخ مى دهند. ما نه تنها درآميختگى آگاهانه يا ناآگاهانه اين دو مفهوم را در ميان پاره اى از رسانه ها و فعالان سياسى بلكه حتى از سوى غربيان مشاهده مى كنيم. با وجود اينكه برخى سازمان هاى حرفه اى حقوق بشرى در غرب اين تمايز را به خوبى مى شناسند و رعايت مى كنند و فعالان سياسى را به جاى فعال حقوق بشر نمى نشانند و نمى ستايند اما در عين حال برخى رسانه ها و حتى نهادهاى مدنى به دليل موضع داشتن نسبت به حكومت ايران اين درآميختگى را مرتكب مى شوند. در اين صورت ديگر چه توقع كه در جامعه ما چنين نشود؟ سخن اساسى ما در گفتار حاضر اين است كه با عدم تفكيك و عدم تمايز ميان اين دو مفهوم، حقوق بشر است كه آسيب مى بيند و وجدان عمومى نيز آن را در نهايت مانند يك ابزار سياسى در رديف ساير پولتيك ها تلقى كرده و اعتبار حقوق بشر قربانى جدال هاى سياسى خواهد شد. سياست و حقوق بشر (و فعال سياسى و فعال حقوق بشر) با وجود آنكه نسبت عام و خاص من وجه دارند اما دو مفهوم كلى و جداگانه اند و نمى توان آنها را به جاى يكديگر اطلاق كرد. تداخل سياست و حقوق بشر با منطق پارسونزى (نظريه پارسونز درباره روابط خرده نظام ها) مانند تداخل سياست و مذهب است. سياست و مذهب ماهيتاً دو پديده معارض هم نيستند اما ممكن است تداخل آنها يا روش يكى از آنها و يا سلطه يكى بر ديگرى به تعارض كاركردى بينجامد. ممكن است همان طور كه جماعتى با هزينه كردن از ارزش هاى مذهبى به سود قدرت سياسى آن را از اعتبار انداخته يا مى اندازند، جمعى ديگر نيز با هزينه كردن از اعتبار و عنوان حقوق بشر در كار سياسى خويش، اعتبار آن را در وجدان عمومى مخدوش مى سازند. اساس جامعه مدرن را تفكيك نقش ها تشكيل مى دهد اما برخى با تداخل نقش ها و كاركردها سوداى تحقق جامعه مدنى را دارند و اين امرى تناقض آلود است.

برخى فعالان سياسى نوع دوم اهداف خويش و از آن زيانبارتر اينكه پروژه هاى امنيتى، سياسى و براندازى را در پوشش فعاليت هاى حقوق بشرى پيش مى برند. براى مثال چندى پيش برخى از فعالان مطبوعاتى و حقوق بشرى در آمريكا و ايران نسبت به سوء استفاده از حقوق بشر اعتراض كردند (كه در روزنامه واشينگتن پست و فايننشال تايمز هم انعكاس يافت) و از مواردى خبر دادند كه عوامل سياسى ، كارگاه آموزش حقوق بشر تدارك مى بينند و با عنوان آموزش حقوق بشر افرادى را فرا مى خوانند اما مباحثى از قبيل روش شايعه پراكنى، روش محاصره راديو و تلويزيون و يا روش ساختن اى ميل محرمانه و... را مى آموزند. يك فعال حقوق بشر همان طور كه نسبت به اصل حكومت و شكل و ساختار آن (نه روش حكومت) موضع نفى و اثبات ندارد، نسبت به آنچه اين دست از مخالفان سياسى حكومت انجام مى دهند نيز موضع اثبات و انكار ندارد و عقايد شخصى خويش را نزد خود محفوظ نگاه مى دارد و هر گاه از كسوت فعال حقوق بشر خارج شد آن را اظهار مى كند. پر واضح است كه در شرايط غيردموكراتيك همان طور كه حكومت براى براندازى مخالفان خويش تلاش مى كند مخالفان سياسى نيز براى مقابله با حكومت تلاش مى كنند اما يك فعال حقوق بشر نبايد وارد هيچ يك از اين دو نقش شود. به همين رو موضوع اعتراض در اين گفتار، روش غيراخلاقى بهره بردارى از چتر امنيتى و پوشش وجيهانه حقوق بشر يا به عبارت ديگر سوء استفاده از حقوق بشر براى پيشبرد اهداف و مقاصد سياسى و امنيتى است. استفاده از موضوع نقض حقوق بشر براى كسب وجاهت و شهرت و يا بسيج سياسى به منظور تغيير يك حكومت نيز از همان قبيل است. مسئله مقابله با نسل كشى و جنايت عليه بشريت كه از مجراى سازمان هاى مشروع بين المللى مانند سازمان ملل با سازوكارهاى قانونى و مشخص پيگيرى مى شود مسئله اى كاملاً جدا از آن است.

يك فعال سياسى در پى بهره بردارى از موضوع نقض حقوق بشر يا فقدان دادرسى عادلانه يا زندانى سياسى براى مقاصد سياسى است بدون اينكه به نتايج عملى كار بينديشد و اينكه اقدامات انجام شده موجب گشايش و بهبود وضع زندانى يا تشديد وضعيت او مى شود. آيا اقدامات انجام شده نهادهاى حقوق بشرى ، زندانى را در آستانه آزادى قرار داده يا نداده است و بدون توجه و اطلاع از موقعيت و سودمندى يا زيانمندى اقداماتى كه تدارك مى شود آن را انجام مى دهد زيرا هدف اصلى، تغيير وضعيت زندانى نيست بلكه هدف اصلى بهره بردارى سياسى است كه از قضا اين نتيجه حاصل مى شود. اگر هدف اصلى گشايش در وضعيت زندانى باشد بايد مانند يك فعال حقوق بشر به اين مسئله انديشيد كه چه اقدامى و چگونه و در چه زمانى مى تواند گشايشى در وضع زندانى پديد آورد و او را يك روز و حتى يك ساعت زودتر آزاد كند. اگر روش گفت وگو و لابى و تعامل، انتشار بيانيه و... ثمر بخش بود در دستور قرار مى گيرد و اگر همه روش ها به بن بست رسيد و سرانجام روش اعتراض و تجمع و ... ثمربخش بود بايد از آن بهره جست. براى يك فعال حقوق بشر آنچه موضوعيت و محوريت اساسى دارد نتايج و آثار عملى اقدامات انجام شده در بهبود وضعيت است. نگاه او كاركرد گرايانه است,